أرض - yhf

1. طبيعة الخدمة

جميع العقارات المعروضة يتم بيعها بموجب أحكام تنفيذية صادرة عن المحاكم المختصة، وتخضع للقوانين والأنظمة المعمول بها في سلطنة عُمان.

يقتصر دور المنصة على تقديم خدمة المزاد الإلكتروني والتنسيق بين المشتري والجهات القضائية ذات العلاقة، ولا تتحمل الشركة أي التزامات قانونية أو مالية تتجاوز هذا الدور.

2. البيع كما هو

تُباع جميع العقارات "كما هي" دون أي ضمانات قانونية أو فنية أو إنشائية.

تقع مسؤولية المعاينة والفحص والتأكد من حالة العقار وموقعه ومساحته وأوصافه على المشتري قبل المشاركة في المزاد.

أي تقارير أو معلومات أو وصف يتم توفيره عبر المنصة يُعتبر استرشاديًا فقط ولا يشكل أي ضمان أو التزام على المنصة.

3. المزايدة والالتزام

تُعد المزايدة الفائزة عقدًا ملزمًا قانونيًا لإتمام الشراء وفق أنظمة المحاكم والجهات المختصة.

لا يُسمح بالتراجع أو إلغاء المزايدة بعد إغلاق المزاد.

يُمنع التلاعب أو تقديم عروض وهمية أو استخدام أكثر من حساب بغرض التأثير على سير المزاد، ويحق لإدارة المزاد أو الجهات القضائية اتخاذ الإجراءات المناسبة عند الاشتباه بأي مخالفة.

لا يحق للمشارك الذي يكون أعلى مزايد حاليًا إجراء أي عملية استرجاع للوديعة أو استخدامها أو تحويلها أو إضافة وديعة أخرى من الرصيد المحجوز إلى حين انتهاء المزاد أو فقدانه صفة أعلى مزايد.

وفي حال لم يعد المشارك هو أعلى مزايد، يحق له التقدم بطلب استرجاع الوديعة أو استخدامها للمشاركة في مزادات أخرى وفق الأنظمة المعتمدة لدى المنصة.

4. الوديعة وآلية المزايدة

يشترط للمشاركة في المزاد إيداع مبلغ تأمين (وديعة) وفق إحدى الباقتين المعتمدتين:

الباقة الأساسية: إيداع مبلغ (2,000) ألفي ريال عماني، وتتيح للمشارك المزايدة على العقارات التي تبلغ قيمتها حتى (500,000) خمسمائة ألف ريال عماني.

الباقة المفتوحة: إيداع مبلغ (10,000) عشرة آلاف ريال عماني، وتتيح للمشارك المزايدة بأي مبلغ دون حدّ أقصى.

ويحق للمنصة أو المحكمة رفض أي مزايدة تتجاوز سقف الباقة المعتمدة للمشارك بناءً على قيمة الوديعة المودعة.

5. الدفع والغرامات

في حال رسو المزاد على المشتري، تُخصم عمولة المنصة أولاً من الوديعة المودعة (2% للعقارات التي تقل قيمتها عن 200,000 ريال عماني، و1.5% لما يساوي ذلك أو يزيد)، ثم يُطبَّق ما تبقّى من الوديعة لتخفيض قيمة العقار المستحقة على المشتري، ويلتزم المشتري بسداد المبلغ المتبقي. وفي حال تجاوزت العمولة قيمة الوديعة، تُستوفى العمولة كاملةً ويُضاف الفرق إلى المبلغ المتبقي المستحق.

ويُمنح المشتري مهلة أقصاها (4) أربعة أيام عمل — متضمنة يوم المزاد — لاستكمال سداد باقي قيمة العقار وفق الإجراءات المعتمدة من المحكمة.

في حال عدم السداد خلال المدة المحددة، تبدأ الغرامات اعتبارًا من اليوم الخامس للعمل، بمبلغ قدره (350) ثلاثمائة وخمسون ريالًا عمانيًا عن كل يوم تأخير.

ويتم احتساب الغرامات بما في ذلك أيام الإجازات الأسبوعية والعطل الرسمية، وتستمر حتى السداد الكامل أو صدور قرار من المحكمة باعتماد إجراءات البيع على ذمة المشتري المتخلف.

وفي حال استمرار التخلف عن السداد بعد اليوم السابع، يُحال الأمر إلى المحكمة المختصة لاتخاذ إجراءات البيع على الذمة وفق الأنظمة المعمول بها، مع استمرار احتساب الغرامات إلى حين اعتماد البيع على الذمة من المحكمة.

كما يلتزم المشتري المتخلف بسداد أي فرق سعر أو التزامات مالية مترتبة نتيجة إعادة البيع على ذمته، وفق ما تقرره المحكمة المختصة.

6. استلام العقار وإنهاء الإجراءات

يلتزم المشتري بإنهاء جميع إجراءات نقل الملكية واستكمال متطلبات الجهات المختصة خلال المدد المحددة من قبل المحكمة أو الجهات الرسمية.

ويتحمل المشتري وحده أي رسوم أو مصاريف أو التزامات مترتبة على نقل الملكية أو التسجيل أو التوثيق.

7. الرسوم الإضافية والالتزامات الحكومية

المشتري هو المسؤول الوحيد عن سداد أي رسوم حكومية أو قانونية أو بلدية أو خدمات أو ضرائب أو التزامات مالية مرتبطة بالعقار لدى الجهات المختصة.

ولا تتحمل المنصة أي مسؤولية تجاه أي مطالبات أو التزامات سابقة أو لاحقة تتعلق بالعقار.

8. الأهلية والتسجيل

يشترط أن يكون عمر المشارك (18) سنة أو أكثر.

يتم التسجيل عبر برنامج ثقة للتوثيق الإلكتروني أو أي وسيلة تعتمدها المنصة.

ويحق للمنصة تعليق أو إلغاء أي حساب يقدم بيانات غير صحيحة أو يخالف الشروط والأنظمة المعتمدة.

9. حدود المسؤولية

المنصة مجرد مقدم خدمة إلكترونية للمزاد والتنسيق الإداري، ولا تتحمل أي مسؤولية قانونية أو مالية تتعلق بالعقار أو حالته أو أوصافه أو إجراءات نقل الملكية أو أي نزاعات تنشأ بعد البيع.

وتتحمل المحاكم والجهات القضائية المختصة المسؤولية الكاملة عن الأحكام والإجراءات القانونية ذات العلاقة.

10. سياسة استرجاع المبالغ الزائدة

في حال تحويل أي مبلغ زائد عن طريق الخطأ، يمكن التقدم بطلب لاسترجاع المبلغ الزائد.

وسيتم خصم رسوم إدارية قدرها (5) خمسة ريالات عمانية مقابل معالجة طلب الاسترجاع.